الهدف الإخباري – طرابلس

يواصل رجل الأعمال الليبي “حسني بي” تصريحاته الخاصة لـ(الهدف الإخباري) بخصوص رؤيته لما يجب اتخاذه من خطوات لتحسين القطاع المصرفي الليبي بطرق سليمة ووفق معايير دولية ، الأمر الذي سينساب على كامل أداء الإقتصاد الليبي .

اقرأ المزيد : “حسني بي” : لهذا السبب لم يتأثر سوق العملة بصدور التقرير الأممي حول المصرف المركزي .. ولإصلاح إقتصادي حقيقي لابد من 6 خطوات

اقرأ المزيد : لماذا يطالب رجل الأعمال الليبي “حسني بي” برفع الدعم عن الوقود و المحروقات

ويمكن تلخيص أهم ما ورد في تصريح “حسني بي” في الآتي :

  • المصارف الليبية حالياً هي خزائن وليست مصارف ، وهذا نتج عن تطورات تاريخية مر بها القطاع المصرفي عبر السنوات .
  • حتى بداية السبعينيات من القرن الـ20 كانت عدة بنوك عالمية موجودة في ليبيا وتتنافس على السوق الليبي ويتعامل معها رجال الاعمال والتجار والمواطنون الليبيون .
  • قرر النظام السابق في بداية السبعينيات تأميم المصارف الأجنبية وشركات التأمين الأجنبية ، وتم تأميم المصارف الخاصة أيضا في ذات القرار .
  • تم نقل ملكية المصرف الأجنبي أو الخاص إلى مصرف ليبيا المركزي .
  • دور مصرف ليبيا المركزي الأساسي هو الحوكمة واقرار السياسات النقدية وليس كما يوجد الآن .
  • ليس من اختصاص المصرف المركزي تملك مصارف تجارية لأنه بتملكه للمصارف التجارية كما هو الحال الآن حدث تضارب مصالح بين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وما يملكه من مصارف تجارية في ليبيا .
  • صار المصرف المركزي بامتلاكه 2 من أكبر المصارف التجارية الليبية يسيطر على أكثر من 50% من الأنشطة المصرفية الليبية و يملك المصرف الخارجي الذي يمثل أغلب تعامل ليبيا بالعملة الأجنبية .
  • تملك المصرف المركزي للمصارف التجارية منحه السيطرة المباشرة على الإدارة ، وبالتالي لا توجد استقلالية ، صار هو المالك وهو المدير وهو المراقب وهو المراجع وهو المستفيد ، وصارت مجالس الإدارة بهذه المصارف خائفة من المالك ، وبالتالي لم تتمكن من التطور وتنوع الخدمات .
  • المصارف الخاصة الناشئة خدماتها أكثر من المصارف العامة ، ونمو وتنوع خدماتها ساهم في تنشيط المصارف العامة وإن كان ببطء وبعد سنتين أو اكثر مما هو في الخاصة .
  • مشكلة المصارف هي في فصل الملكية عن مصرف ليبيا المركزي .
  • قرار تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك للمصارف الليبية يبين مدى ما يعانيه القطاع المصرفي الليبي من تشويش وارتباك .
  • مشكلة القطاع المصرفي في المنظومة وعدم فصل السلطات .
  • كلما ركزنا وجدنا أننا أنهينا رأس النظام ولكن بقي النظام كما هو ولم يتغير .
  • المفروض في المصارف العمل 24 ساعة في اليوم كامل أيام السنة ، خاصة مع وجود الخدمات الإلكترونية ، وهذا موجود في كل العالم ، لأن أي يوم توقف هو خسارة اقتصادية .
  • من خلال منظومات المصارف الإلكترونية يمكن تحويل الأموال متى وكيف نشاء ، وفي وجود المراقبة والمراجعة والحوكمة يمكن تتبع اجراءات التحويلات المالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة دعم الارهاب .
  • لا يوجد شيء اسمه اقتصاد ديني .. الاقتصاد هو ارقام ومعادلات وتكاليف .
  • يجب على المواطن عدم القبول بما يقع عليه من ظلم من المصرف الذي يتعامل معه ، وأن يطالب بحقوقه من المصرف ، وأن يدعم مطالبته بالحجج والأدلة .