اشتبكت الأحد الشرطة التونسية في العاصمة وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان ، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات  تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وقال شهود عيان إن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.

في توزر (جنوب تونس)، أظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يضرمون النار في مقر النهضة ويعبثون بمحتوياته. وفي صفاقس أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق حشود كبيرة من المحتجين حاولوا الوصول لمقر النهضة. وأعقب ذلك مواجهات عنيفة في شوارع صفاقس مع المحتجين الذين رددوا شعارات ضد النهضة متهمين إياه بأنه المتسبب في ما آلت إليه الأوضاع من سوء.

وفي الكاف اقتلع محتجون لافتات من مقر حزب النهضة واحتجوا أمامه.

وقالت النهضة في بيان إنها “تدين هذه العصابات الإجرامية، التي يتم توظيفها من خارج حدود البلاد، وإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب”. فيما قال مساعد رئيس البرلمان والقيادي بالحزب ماهر مذيوب إن رسالة المحتجين الغاضبين وصلت، مضيفا أن العنف وأعمال التخريب مرفوضة.

وعلى غير العادة لم تتبن الأحزاب السياسية الاحتجاجات ولم تدعمها وجاءت بدعوة من ناشطين على شبكات التواصل تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية الأحد.

وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة الهشة المنخرطة في صراع سياسي مع الرئيس قيس سعيّد، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق وفي ظل  تصاعد مستمر منذ أسابيع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الوفيات بكوفيد-19.

وقد يعرقل الشلل الحكومي جهود التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي يعد حاسما من أجل استقرار المالية العامة للدولة، لكنه قد يشمل أيضا خفضا في الإنفاق من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الاقتصادية.

المصدر : فرانس24/ رويترز