الهدف الإخباري – طرابلس

يقدم رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في لقاء حصري مع (الهدف الإخباري) رؤيته حول الإصلاح الإقتصادي في ليبيا في 6 خطوات ، وهي :

  • رفع الدعم عن الوقود والمحروقات
  • توحيد سعر صرف العملة
  • فتح المقاصة بين كافة المصارف الليبية
  • عودة العمل بالسجل العقاري
  • التخطيط العمراني
  • خروج الدولة من الأنشطة الإقتصادية بالكامل .

اقرأ المزيد : لماذا يطالب رجل الأعمال الليبي “حسني بي” برفع الدعم عن الوقود و المحروقات

ويدعو “بي” لأن تركز الدولة في مهامها الأساسية كالتعليم والثقافة وبناء القدرات والصحة (وقائية وعلاجية) والأمن وصون الحقوق والحريات وحماية المواطن وحماية الحدود وحماية تطبيق ونفاذ القانون وعقاب المجرم ، وأن تتوقف كليًا عن الدخول في أنشطة وأعمال اقتصادية أو خدمية واحتكارها ضمن القطاع العام ، وأنه يجب فتح المجال للتنافس الشريف بين شركات القطاع العام والخاص على أقل تقدير وأن يتم شراء الخدمة أو المنتج من الذي يقدم العرض بسعر أقل وجودة أعلى وخدمات ما بعد البيع بأفضل من غيره .

كما دعا “بي” لفتح مكاتب التسجيل العقاري ، كضرورة مهمة لعمل مصرفي حقيقي وفق المعايير الدولية ، ولضمان حقوق المواطنين وملاك العقارات مع توفير الحماية الكافية لسلامة عمل هذه المكاتب ، حيث أن أهم شروط الحصول على قرض مصرفي هو ضمان ملكية أرض أو عقار من خلال وجود شهادة عقارية حديثة الصدور ، وكون السجل العقاري متوقف عن العمل منذ 10 سنوات هذا يشكل ضررًا على الاقتصاد الليبي الخاص والعام ، ويتسبب في جمود الأنشطة الإقتصادية وغياب التمويل .

ويؤكد “بي” على أن التخطيط العمراني المتوقف منذ 1978 م هو أحد عوامل الإضرار بالإقتصاد الليبي ، ومع الزيادة السكانية الطبيعية خلال الـ 5 عقود الماضية حدث توسع بكل المدن لكنه توسع مشوه وغير خاضع للتخطيط العمراني الحقيقي الأمر الذي جعل غالبية العقارات المقامة على الأراضي خارج المخططات تفقد ما نسبته 90% من قيمتها الإئتمانية التي تعترف بها المصارف والعمليات المالية الخاضعة للمعايير الاقتصادية والمالية والنقدية الحقيقية ، وأن أغلب العقارات التي يتم بيعها بأسعار عالية جدًا حالياً أغلبها نتيجة التضخم الذي يمثل اقتصادًا وهميًا وغير حقيقي وغير نافع للبلاد .

وحول التقرير الأممي المتعلق بمراجعة مصرف ليبيا المركزي ، يرى رجل الأعمال الليبي “حسني بي” أن التقرير في يوم التسليم وما بعده لم يؤثر على سعر صرف العملة بالسوق الليبي الموازي ما يعني عدم ثقة المواطن والتاجر ورجل الأعمال في وجود نية حقيقية لفتح المقاصة بين كل المصارف الليبية ، الأمر الذي أضر بالسوق الليبي والإقتصاد الليبي وتسبب في التباين الكبير بين سعر الصرف بالمصرف وسعر الصرف بالسوق الموازي ، وفي حين يفترض أن لا يكون الفرق بينهما أكثر من 2 أو 3% ،  نجده اليوم 13% تقريباً وكان في أوقات مضت بفروق أكبر بكثير ، وغياب المقاصة تسبب في ازدهار السوق الموازي الذي صار أحيانًا بديل حقيقي للمصارف في تحويل الأموال من مدينة لأخرى ومن ليبيا للخارج والعكس ، إضافة لتشجيع تهريب الأموال ، وطالب “بي” أن يتم فتح المقاصة بين المصارف الليبية على الفور كي تتم معالجة التشوه في النظام المصرفي الليبي وبالتالي ستنساب هذه المعالجة على الوضع الإقتصادي الليبي في المجمل .