أعلنت هيئة قناة السويس الأحد التوصل إلى اتفاق مع شركة “شوي كيسن” اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن ينص على الإفراج، الأربعاء، عن السفينة التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية آذار/مارس بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل الى “اتفاقية تسوية” مع شركة “شوي كيسن” اليابانية المالكة للسفينة ، لافتا إلى أن احتفالا سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

من جهته، أشار ممثل الجهات المالكة للسفينة والمؤمنة عليها فاز بيرمحمد من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية ومركزها لندن في بيان إلى “تحقيق تقدم جيد والتوصل إلى حل رسمي”.

ولم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها.

وأرجئت جلسة للمحكمة المكلفة النظر في طلب التعويض المقدم من قبل الحكومة المصرية إلى 11 تموز/يوليو.

وكانت السفينة إيفر غيفن قد جنحت في 23 آذار/مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين مدة ستة أيام.

والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متجهة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وفي نهاية حزيران/يونيو، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم التوصل إلى “اتفاق مبدئي” مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي، مشيرا إلى “مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين”.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وشركة “شوي كيسن” المالكة للسفينة تتمحور حول التعويضات.

وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطت 5,6 مليارات دولار.

وتؤمن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

وفي الحادي عشر من أيار/مايو الحالي، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.

المصدر : فرانس24/ أ ف ب