شدد النائب العام، الصديق الصور، على أن نتائج التحقيقات في بعض القضايا أثبتت وجود حالات تزوير طالت بشهادات الجنسية الليبية الممنوحة لبعض الأشخاص واستصدار مستخرجات أرقام وطنية، استنادا إلى وثائق مزورة استعملت في الحصول على منحة أرباب الأسر بمساعدة بعض الموظفين لغرض الحصول على منافع مادية.

اقرأ المزيد : ترشيح تحقيق صحفي بعنوان “كتيب العائلة الليبية .. تلاعب موسع بالتركيبة السكانية للبلاد” لجائزة عالمية

وقال النائب العام، خلال اجتماع له مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إن وجود الكثير من العقد القانونية؛ أهمها صدور أحكام قضائية تلزم المصلحة بتسجيل بيانات بعض الأفراد والعائلات رغم عدم صحة المستندات المقدمة من قبلهم.

وذهب النائب العام، إلى وجود بعض الإشكاليات الأخرى تتصل بطرق منح الرقم الإداري لأشخاص يحملون جنسيات دول أخرى .

وتمسك الصور، بضرورة توجيه موظفي مصلحة الأحوال المدنية ببحث المستندات بشكل دقيق قبل اتخاذ أي إجراء؛ وطلب موافاة النيابة العامة ببيانات حالات التزوير مع إحصاء الأحكام القضائية التي تلت الإجراءات التي تقدم خلالها المحكوم لهم بمستندات مزورة للمحاكم لمباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مستعملي المستندات الرسمية المزورة تمهيدا لعرض النتائج على إدارة القضايا.

المصدر : وكالة الأنباء الليبية