أعلن محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني في مصر، أن الوزارة تدرس استبدال الدبلوم الفني نظام الخمس سنوات، بنظام الثلاث سنوات، مع عامين تدريب تكنولوجي عصري، مع لغات معاصرة.

وفي تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، أشار محمد مجاهد إلى أن ذلك يأتي “كإحدى وسائل تطوير التعليم الفني، وتخريج أجيال جديدة تناسب متطلبات سوق العمل، ليكون النظام بمثابة تعليم فني عالٍ، مؤهل للجامعات التكنولوجية”، موضحا أن “استبدال نظام الخمس سنوات لا يعني الاكتفاء بنظام الثلاث سنوات فقط، بل إن الخطة التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم، تتلخص في أن طالب الدبلومات الفنية سوف يدرس ثلاث سنوات فقط، على أن يستكمل العامين الباقيين كنوع من التدريب العملي المعاصر، واكتساب مهارات التكنولوجيا، بمعنى أن الطالب سوف يدرس ثلاث سنوات، ثم عامين تدريب تكنولوجي كاستكمال للخمس سنوات”.

وأكمل: “استكمال الدراسة في الخمس سنوات عمليا، يقتصر على الطالب المجتهد في الثلاث سنوات، بمعنى أن الذي يحصل على مجموع متميز في نظام السنوات الثلاث، هو فقط الذي سيكمل تعليمه بنظام الخمس سنوات، بحيث يكون هذا النظام للمجتهدين والمتميزين والذين يستحقون أن توفر لهم كل الاحتياجات العملية التي تؤهلهم فيما بعد للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والانتهاء من الدراسة سريعا والحصول على البكالوريوس في وقت قصير”، مشيرا إلى أن “التدريبات الفنية التي سوف يتم تطبيقها على الطلاب في الصفين الرابع والخامس، بعد استبدال نظام الخمس سنوات بـ(3 + 2)، سوف تكون كلها مؤهلة لسوق العمل، وتستهدف المتفوقين دراسيا، على أن تكون التدريبات مطابقة لتلك التي تقدمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلابها الملتحقين بها، أيّ أن ما سيتم تغييره، يستهدف المصلحة العامة، وليس إضاعة الوقت والجهد في سنوات دراسية طويلة بلا فائدة، تربويا ومعرفيا وتؤثر سلبا على احتياجات سوق العمل”.

وأردف نائب وزير التعليم موضحا: “نبحث أن تكون كل التخصصات في التعليم الفني مناسبة تماما لمتطلبات سوق العمل المعاصر، وهو سر الشراكة التي تتوسع فيها وزارة التعليم مع رجال الصناعة والاستثمار محليا ودوليا، على أمل توطين الصناعة، للتخديم على استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تسعى مصر جاهدة للانتهاء منها في توقيتات محددة، وضمنها عصرنة التعليم الفني، وترشيد التخصصات القديمة التي عفا عليها الزمن”، مؤكدا أن “المقترح سوف يتم عرضه على مجلس النواب، لأن الأمر بحاجة إلى تعديلات جوهرية على قانون التعليم”.

كما لفت محمد مجاهد إلى أن “هذه الخطوة سوف تكون تابعة لمناقشة البرلمان مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ قبل أسابيع، وينتظر طرحه في أقرب وقت على الجلسة العامة في مجلس النواب، إذ يصعب تطبيق تعليم فني بجودة عالية، وهناك تخصصات فنية وسنوات دراسية لم تعد ذات جدوى، وتؤثر سلبا على جودة الطالب”.

المصدر: روسيا اليوم – نقلا عن “الوطن”