للمرة الأولى، مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الثلاثاء أمام المحكمة لاستجوابه في إطار قضية حول التجاوازت في نفقات حملته الانتخابية عام 2012 التي بوشر النظر فيها قبل ثلاثة أسابيع.

وبعد دخوله إلى القاعة جلس ساركوزي على كرسي إلى جانب المتهمين الآخرين وعند افتتاح الجلسة وبطلب من رئيسة المحكمة وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة.

وتغيب ساركوزي عن كل الجلسات السابقة منذ بداية المحاكمة في 20 أيار/مايو وكان ممثلا فيها بمحاميه تييري هرتزوغ.

ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين وهم كوادر في وكالة “بيغماليون” لتنظيم المناسبات والتي كانت مرتبطة بحزب ساركوزي السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية. وقد أدلوا بإفاداتهم في وقت سابق.

وخلافا للآخرين الذين وجهت إليهم تهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة، يمثل ساركوزي بتهمة “التمويل غير القانوني لحملة” انتخابية فقط. وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة قدرها 3750 يورو.

وفي مطلع آذار/مارس، أصبح ساركوزي أول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يدان بالسجن النافذ بعدما قضت محكمة باريس الجنائية بسجنه ثلاث سنوات من بينها سنتان مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد واستخدام النفوذ. وقد استأنف ساركوزي الحكم.

وفي ملف “بيغماليون” “لم يثبت التحقيق” أن نيكولا ساركوزي “أمر” أو “شارك” أو أُبلغ حتى بهذا النظام على ما أفاد الادعاء.

إلا أن الرئيس “لم يكن منقطعا عن فريق حملته” وقد اختار معه تنظيم “تجمعات انتخابية لافتة ومكلفة” وطلب تسريع الوتيرة لتصل إلى تجمع انتخابي كل يوم.

   مثل فرانسوا هولاند 

ورأى الادعاء أن ساركوزي ترك النفقات ترتفع رغم عدة تنبيهات حول احتمال تجاوز السقف واستفاد تاليا من الاحتيال الذي سمح له بالتمتع “بوسائل مالية أعلى بكثير” مما يسمح القانون ومجموعها ما لا يقل عن 42,8 ملايين أي ضعف السقف القانوني في تلك الفترة.

إلا أن ساركوزي يؤكد أن كلفة هذه التجمعات الانتخابية “كانت تتماشى كليا” مع تجمعات منافسه فرانسوا هولاند حسب ما قال للمحققين.

وكان الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية (الجمهوريون) جان-فرنسوا كوبيه الذي برئ في هذه القضية واستمع إليه كمجرد شاهد قال: “يجب دائما أن نسأل مَن المستفيد من ذلك” عندما سئل عن “رأيه” حول الطرف الذي أمر بعملية الاحتيال هذه.

ومن جانبه، أكد جيروم لافرييو مدير مكتب كوبيه في تلك الفترة والمدير المساعد للحملة الانتخابية والوحيد في الحزب الذي أقر بحصول احتيال، أن لا كوبيه ولا ساركوزي كانا على علم.

أما الكوادر الآخرون في الحزب السابق وفي الحملة فأكدوا أنهم سمعوا “أن كل القرارات تتخذ في الإليزيه”.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة حتى 22 حزيران/يونيو.

المصدر : فرانس24/ أ ف ب