أثمرت جهود لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي عن الحصول على حكم من محكمة استئناف باريس في 23 مارس 2021 م ، يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في 15/2/2018 الذي كان قد قرر صحة تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة دي إس للإنشاءات الإماراتية ضد الدولة الليبية ومؤسساتها العامة مع الزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف ، وفقًا لما أعلنته إدارة القضايا بالدولة الليبية اليوم الأحد 23 مايو .

وكانت الشركة المذكورة قد حددت التعويض المطالب به عما تزعمه من اضرار بمبلغ قدره 363 مليون دولار أمريكي ، وعلى الرغم من مطالبة دفاع إدارة القضايا وقف السير في خصومة التحكيم لحين الفصل في هذه المسألة الأولية المتعلقة بصحة تشكيل هيئة التحكيم ، فإن محكمة التحكيم استمرت في نظر موضوع دعوى التحكيم وحددت موعدا لعقد جلسات الاستماع المتعلقة بها في خلال شهر أبريل 2021 ، وبصدور حكم بطلان تشكيل هيئة التحكيم المشار إليه من محكمة استئناف باريس ، الغت محكمة التحكيم جلسات الاستماع المقرر عقدها ، وبذلك يعود طرفا الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم .

كما تمكنت إدارة القضايا من الحصول على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 23 مارس 2021 يقضي ببراءة ذمة الدولة الليبية من الرسوم القضائية المقدر قيمتها الاجمالية بمبلغ 350 مليون جنيه مصري المفروضة بمناسبة منازعات التنفيذ التي اقامتها على الحكم الصادر لصالح عائلة حنا المطعون فيه بالنقض ، وذلك بعد أن سبق لها الحصول على حكم من نفس المحكمة بإلغاء تلك الرسوم ورفع الحجز الإداري الموقع من اجلها على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر بذات المبلغ المذكور .