نشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، أمس الجمعة 21 مايو ، نص إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أمام مجلس الأمن الدولي ، حول أخر المستجدات في ليبيا – 21 أيار/ مايو 2021 ، وجاء فيها :

“أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لعرض آخر المستجدات بشأن تطورات الأحداث في ليبيا منذ إحاطتي السابقة في 24 آذار/ مارس الماضي والحوار التفاعلي غير الرسمي الذي عقده مجلس الأمن في 23 نيسان/ أبريل. كما تشرفت هذا الأسبوع بإحاطة الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برئاسة معالي السيد صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري، وذلك بدعوة منه.

على مدار الأشهر الماضية، استبدلت حالة الشلل السياسي بتطورات بعثت أملاً متجدداً في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها وفي استعادة سيادتها وفي تحقيق السلام والتنمية المستدامة والأمن والسلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

السيد الرئيس،

تبقى المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2570. وتقع هذه الأولوية في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة. ويجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 1 تموز/ يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات.

وقد يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي التي وضعت مقترحاً للقاعدة الدستورية. وسوف يناقش الملتقى هذا المقترح في جلسته العامة المقرر عقدها يومي 26 و 27 أيار/ مايو الجاري مع التركيز على تسوية بعض القضايا المفتوحة وإحالة القاعدة الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.  

وأكد رئيس مجلس النواب في بيانه الصادر في 4 أيار/ مايو عقب لقائنا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. وأشار إلى أنه في حالة اتفاق أعضاء الملتقى، يتعين إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب ليتم اعتماده وإضافته إلى الإعلان الدستوري وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014 لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة. وقال رئيس مجلس النواب إن هناك مسودة قانون بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة جاهزة لعرضها على مجلس النواب.

السيد الرئيس،

دأبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وقد تمت مراجعة قائمة الناخبين بالتنسيق مع مصلحة السجل المدني بغية تجهيزها لتحديث سجل الناخبين في الفترة المقبلة، وقد بدأوا بالفعل في إنتاج 2.3 مليون بطاقة ناخب للناخبين الذين سجلوا في عمليات انتخابية سابقة. وفي 20 أيار/ مايو، اجتمعت إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي مع 24 من رؤساء المكاتب الميدانية الانتخابية من جميع أنحاء ليبيا لإطلاعهم على التحديثات التشغيلية وارشادهم لتهيئتهم لعملية التنفيذ التي ستأتي بعد الانتهاء من الإطار التشريعي. بيد إن هذه الجهود لن تكون مجدية إذا لم يتم اعتماد التشريع الانتخابي في الوقت المناسب من أجل تنفيذ انتخابات ذات مصداقية.

وعلى الصعيد المحلي، تستهدف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الانتهاء من 70 عملية انتخابية متعلقة بالمجالس البلدية هذا العام – بما في ذلك في المنطقة الشرقية. ومما يبعث على الارتياح التفويض الواضح الذي منحته وزارة الحكم المحلي للجنة الانتخابات المحلية. ويعد تجديد الولايات المنتهية للبلديات وتعزيز رسائل الديمقراطية من خلال انتخابات شاملة وذات مصداقية أمراً بالغ الأهمية خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة التي تسبق الانتخابات الوطنية.

وهنا أناشد الحكومة إطلاق التمويل في الوقت المناسب لكل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. وآمل أيضاً أن تقوم الأمانة العام للأمم المتحدة في وقت قريب بإرسال بعثة تقييم الاحتياجات للنظر في تقديم مزيد من الدعم من الأمم المتحدة للانتخابات الوطنية.

السيد الرئيس،

ما يزال وقف إطلاق النار مستمراً. وقد تحسّن الوضع الأمني بشكل كبير، رغم وقوع اشتباكات من وقت لآخر بين مختلف المجموعات المسلحة المتنافسة على النفوذ والوصول إلى الأراضي والموارد والسيطرة عليها، إلا إن عمليات بناء الثقة تتواصل بين الجانبين. وفي الفترة الماضية، أفرج الجانبان عن مئات السجناء والمعتقلين حيث جرى إطلاق سراح هؤلاء بشكل أسبوعي تقريباً في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة خلال شهر رمضان.

ومع ذلك، تعثر إحراز تقدم في قضايا رئيسية من قبيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة فيما لم يتم البدء بسحب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية. ويأتي مزيد من التأخير في إعادة فتح الطريق في الضد من الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يفضي إلى دفع عملية الانتقال السياسي.

ويتواصل تلقي البعثة تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة وجنوب ليبيا، وعن فعاليات تدريبية للقوات الجوية وشحنات أسلحة وإمدادات عسكرية للقواعد العسكرية في غرب وشرق وجنوب ليبيا؛ فضلاً عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة والمعدات مما يرسخ الانقسام في ليبيا.

وقد رسم التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة صورة قاتمة لعدم الامتثال لحظر التسليح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة الواردة في مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي. وبالتالي، وجد القراران 2570 و 2571 أنه من الضروري حث الأطراف الليبية وجميع الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لحظر التسليح واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. وجميع ذلك يمثل عناصر بالغة الأهمية لتحقيق السلام المستدام في ليبيا والمنطقة. وأود هنا أن أشيد هنا بالدور المهم لعملية إيريني.

وتنص المادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على أنه “.. يجب على جميع الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة إخلاء جميع خطوط التماس والعودة إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية – براً وجواً وبحراً”. واستناداً إلى ذلك، فإن سحب عدد محدود من المرتزقة إلى بنغازي وطرابلس وإرسالهم خارج البلاد يمكن أن يبدأ عملية سحب تبادلي متوازن وتعاقبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. ومن الضروري أن يتم استكمال هذا النهج، الذي تبنته بالفعل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عبر خطة وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها مع القوى الخارجية ذات الصلة بالمرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا.

ويخول القرار 2570 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إرسال مراقبين لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها من خلال الموافقة على مقترحات الأمين العام التي أوصت بنشر تدريجي وقابل للزيادة وتصاعدي لعدد أولي يبلغ 60 مراقباً كحد أقصى. وتخطط البعثة مع الأمانة العامة لإرسال فريق أولي قوامه 5 مراقبين في طرابلس.

السيد الرئيس،

يمثل استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة وتواجدهم وأنشطتهم تهديداً كبيراً ليس لأمن ليبيا فحسب، بل للمنطقة ككل. وما الأحداث المقلقة الأخيرة في تشاد  إلا تذكرة جديدة بالطبيعة والروابط المتشابكة بين الوضع الأمني في ليبيا وأمن واستقرار المنطقة.

إن ارتفاع معدل التحركات للمجموعات المسلحة والإرهابيين وكذلك المهاجرين لأسباب اقتصادية وللحصول على ملجأ، غالباً عبر قنوات تديرها شبكات الجريمة المنظمة وأطراف محلية أخرى عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، لا تعزز سوى مخاطر زيادة انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة. لذا من الأهمية بمكان ضمان عملية خروج منظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والمجموعات المسلحة واقتران ذلك بنزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية.

ويجب أن يكون سحب المقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة القادمة من المنطقة مصحوباً بجهود مضاعفة في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار، ولا سيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وعلى تمكين المرأة. كما إن وضع تدابير وبرامج منسقة ومتكاملة يدعمها ويشترك في تمويلها المجتمع الدولي مقرونة بإجراءات محلية ودولية حازمة ضد العصابات الإجرامية لتجار البشر والمخدرات والأسلحة والتعاون في وضع تدابير لتعزيز السيطرة في المناطق الحدودية، بما في ذلك المراقبة المتكاملة للحدود وإدارتها، يجب أن يكون جزءاً من الحل إذا ما أريد له أن يكون دائماً ومستداماً.

وبذات القدر من الأهمية، يجب إعادة النظر في النهج الذي تتبعه أوروبا، أي الاتحاد الأوروبي، بشأن قضية اللاجئين والمهاجرين، والعمل في شراكة مع ليبيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الشأن. علينا جميعاً  دعم ليبيا واتباع نهج شامل لإدارة تحركات الأشخاص والهجرة بما في ذلك هجرة اليد العاملة ومعالجة حركة اللاجئين من وإلى ليبيا وينبغي أن يقوم هذا النهج على مبادئ التعاون الدولي والإقليمي والقانون الدولي.

السيد الرئيس،

يوفر اتفاق وقف إطلاق النار أيضاً الإطار الليبي اللازم لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا. وقد أسندت إلى اللجنة العسكرية المشتركة مهمة إنشاء لجنة فرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبدء فوراً في تحديد وتصنيف التشكيلات والكيانات المسلحة على كامل الأراضي الليبية بهدف تفكيكها وإعادة إدماج أفرادها في المجتمع أو في الخدمة الحكومية.

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم تشكيل لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بقيادة من المنطقة الغربية وتتألف من ضباط عسكريين وضباط شرطة رفيعي المستوى وممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء في التخطيط. ومن الضروري أن تكون لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج موحدة وغير سياسية وفنية وأن تكون مرتبطة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وتلتزم الأمم المتحدة بدعم الشروع في التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج كما ينص عليه القرار 2570 لعام 2021، عملاً باستراتيجية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني بملكية وقيادة وطنية.

أصحاب السعادة،

يؤكد القرار 2570 أيضاً أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة والجامعة. وقد أعلن الرئيس المنفي في 5 نيسان/ أبريل إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على العدالة وسيادة القانون. وستتعاون الرئاسة في هذا الشأن تعاوناً وثيقاً مع حكومة الوحدة الوطنية. ويسرني أن أبلغكم بأن العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جارٍ لدعم السلطات الليبية على تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، مع التركيز على المصالحة المجتمعية والمحلية والمشاركة الهادفة للمرأة والشباب وجميع المكونات الثقافية في ليبيا.

أصحاب السعادة،

إن القاسم المشترك لجميع تحديات حقوق الإنسان في ليبيا هو الإفلات من العقاب، حتى بالنسبة لأكثر انتهاكات القانون الدولي خطورة. وما اكتشاف أكثر من 100 مقبرة جماعية في أعقاب استعادة حكومة الوفاق الوطني لمدينة ترهونة جنوب العاصمة إلا تذكير صارخ بأهوال الصراع الليبي.

وقد انضمت المملكة المتحدة مؤخراً إلى العقوبات الثنائية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ميليشيا الكانيات وقادتها. وفي حين أن المساءلة والعقوبات الدولية ضروريتان، فإنهما لا يمكن أن يحلا محل المساءلة الفردية الجنائية الوطنية. ويجب أن تكون حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والعودة والمساءلة الكاملة عن الجرائم محور أية عملية من أجل ضمان المضي قدماً فيها؛ وأن تكون المساءلة التامة لهذه الفظائع هي السبيل الوحيد لضمان العدالة والمصالحة القائمة على الحقوق في ليبيا. وما لم تتصدَّ ليبيا للانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف خلال دوامات النزاع، فإن الفشل سيكون مصير أية جهود تبذل لتحقيق السلام المستدام.

السيد الرئيس،

لا يزال وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا مصدر قلق بالغ. فهناك حوالي 575000 مهاجر في ليبيا ينحدرون من أكثر من 41 دولة، فيما جاء أكثر من ثلثيهم من البلدان المجاورة. وقد لقي أكثر من 500 شخص حتفهم، وأعاد خفر السواحل الليبي 9135 مهاجراً ولاجئاً إلى ليبيا حتى الآن في عام 2021 مقارنة بـ 12000 شخص أعيدوا خلال عام 2020.  ولا تزال ليبيا مكاناً غير آمن للإنزال، حيث يجري احتجاز معظم المعادين احتجازاً تعسفياً في ظروف سيئة للغاية من قبل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع تقييد وصول الوكالات الإنسانية أو منعها، أو نقلهم إلى أطراف غير حكومية مع فقدان آلاف الأشخاص وعدم احتسابهم في نظام الاحتجاز الرسمي. لذا، فإن على حكومة الوحدة الوطنية الإسراع في وضع ضمانات المحاكمة العادلة لإنهاء ومنع الاحتجاز التعسفي من خلال إنشاء نظام مراجعة قضائية بقيادة وزارة العدل بما يتماشى مع التزاماتها الأخيرة بالتصدي للاحتجاز التعسفي. ومما يبعث على الارتياح نية إدراج المهاجرين واللاجئين في عمليات الإفراج من خلال إنشاء نظام مراجعة قضائي بقيادة وزارة العدل، وتسريع العودة الطوعية والآمنة للنازحين. ونرحب هنا وفي هذا الصدد بالرد الإيجابي للغاية الصادر عن وزيرتي الشؤون الخارجية والعدل في ليبيا.

وثمة ضرورة ملحة الحصول على الدعم الفاعل من حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية وإعادة توطين المهاجرين واللاجئين من ليبيا بقيادة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ضوء قيام السلطات الليبية مؤخراً بإلغاء وتأجيل عمليات المغادرة هذه. وأرحب هنا بالجهود المتجددة لمعالجة قضايا الهجرة واللاجئين متعددة الأوجه في ليبيا من خلال فريق العمل ثلاثي الأطراف الذي أعيد تفعيله بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

كما ندعو السلطات الليبية، ولا سيما المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات العدل والداخلية والدفاع إلى إنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في ليبيا، وإلى قيام الأطراف بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا وتحديد وإغلاق مرافق الاحتجاز غير القانونية كإجراء حيوي لتحقيق السلام المستدام.

ولا يزال وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يسمح بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، على الرغم من استمرار بعض القيود البيروقراطية مع إدخال قيود جديدة. وتظهر تقييمات الأمم المتحدة الأخيرة على الأرض في سبع مناطق للعودة أن هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في فرص كسب العيش وإمكانية الحصول على التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى مثل الكهرباء والمياه لتسريع العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين المتبقين في ليبيا والبالغ عددهم 278,000 شخص.

السيد الرئيس،

حتى أوائل شهر أيار/ مايو، بلغ العدد الإجمالي للإصابات بكوفيد-19 المبلغ عنها في ليبيا 181174 حالة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 27 في المائة عن الأسابيع الماضية رغم أن عدد الإصابات أعلى بالتاكيد بسبب عدم كفاية مرافق الاختبار. ويجري تنفيذ برنامج التطعيم الوطني من قبل حكومة الوحدة الوطنية في البلديات في جميع أنحاء البلاد، حيث أبلغ المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه وبحلول منتصف أيار/مايو، تلقى حوالي 100000 شخص أول جرعة لقاح، وسجل 731000 شخص في البرنامج. وتواصل منظمة الصحة العالمية واليونيسف دعم الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، بما في ذلك وصول الدفعة الثانية من 600 117 جرعة لقاح إلى ليبيا عن طريق مرفق كوفاكس في 19 أيار/مايو.

أصحاب السعادة،

يحدد مجلس الأمن في قراره 2570 أولوياتنا للفترة الحالية التي تسبق الانتخابات المقبلة. وقد استجبنا للمطلب الواسعمن الليبيين لإنهاء ما يسمى بالفترات الانتقالية. والأمر متروك للسلطات والمؤسسات الليبية للاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق الوحدة والسيادة الوليدتين المستعادتين حديثاً من أجل مواصلة الانتقال السياسي نحو بلد موحد كامل السيادة في كنف السلام والاستقرار بمشاركة كاملة وفعالة وبناءة للمرأة والشباب. كما يجب تعزيز التقدم والإنجازات الهامة التي تحققت في الأشهر العديدة الماضية، ويجب أن تستعيد العمليات زخمها، وعلى السلطات والمؤسسات الليبية أن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها كاملة أمام الشعب الليبي.

إن الانخراط المستمر والجهود التي من شأنها أن تسمح للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ببسط سلطتهما ومسؤولياتها بالكامل وبشكل فعلي في جميع أنحاء ليبيا ضرورية من أجل دفع عملية إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها، والبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإستكماله، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لانتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر.

وما يزال تضافر وتنسيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم العمليات التي تقودها ليبيا وتملك زمامها غاية في الأهمية. وعلينا أن  نواصل العمل مع السلطات والمؤسسات الليبية  وتقديم دعم ملموس لها في جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتهيئة الطريق لاجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر في كنف الحرية والنزاهة والأمن وقبول نتائجها بالروح نفسها. وهذا الأمر مهم للشعب الليبي وللمنطقة ككل. 

شكراً لكم على إصغائكم” .