أحال جهاز البحث الجنائي فرع درنة مسؤولين حكوميين بالمدينة للقضاء بتهمة الإهمال والتقصير والإضرار بالمال العام ، وذلك بعد عثوره المدة الماضية على كميات من الادوية والمستلزمات الطبية مخزنة منذ سنوات في ثلاث مخازن تابعة لشركة الأثاث ، الامر الذي أدي الي تلف معظمها وانتهاء صلاحية اخري ، وفقًا للإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي .

وبعد ان باشر جهاز البحث الجنائي فرع درنة التحقيق في الواقعة اتضح ان تلك الكمية تم تخزينها من قبل جهاز الامداد الطبي بالمنطقة الشرقية والبعض الاخر من قبل جهاز الحرس البلدي ، وكل ذلك دون حراسة علي المكان او تكييف يحميها من التلف كون تلك المخازن غير مخصصة لتخزين منتجات حساسة لا سيما الادوية التي تحتاج لاماكن خاصة جدا ومزودة بأجهزة تكييف خاصة توفر درجات حرارة معينة .

وبالاستدلال مع المسؤولين ثبت بأن هذه الكمية من الأدوية والمستلزمات تم وضعها في تلك المخازن منذ عام 2012 الامر الذي أدي لانتهاء صلاحيتها لطول الفترة قبل ان يتم توزيعها على المستشفيات والصيدليات بمدينة درنة وضواحيها .

وبعد انتهاء التحقيقات في الواقعة و تحريز الادويه أحيلت القضية والمسؤولين الموقوفين علي ذمتها لدي الجهاز للنيابة العامة بتهمة الاهمال والتقصير .