كشفت جمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة، في تقرير، أنّ البلاد التونسية مستمرة في توريد 33 نوعا من المبيدات الخطيرة، رغم منع استخدامها أوروبيا .

ويسلط التقرير الضوء على انعكاسات استخدام وخاصة توريد المبيدات الخطرة جدا في تونس رغم منع بعضها من الاستخدام من طرف بلدان خرى.

ويواصل البعض من الدول المغاربية والافريقية توريد المبيدات الخطرة وخاصة ذات الاستخدام الفلاحي من الاتحاد الأوروبي وفق تقرير صادر عن المنظمة السويسرية ” بابليك آيز” ومنظمة السلام الأخضر – الممكلة المتحدة ومنظمات غير حكومية والتي تصف تصدير الاتحاد الأوروبي لهذه المواد “بالنفاق السام “.

وأشار إلى أن تونس وردت سنة 2018، زهاء 240.5 طن من المبيدات الزراعية التي ممنوعة او فرضت عليها قيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي منها 35 الف كغ من “السياناميد” وفق تقرير ” بابليك آيز ” ومنظمة “غرين بيس” السلام الأخضر – المملكة المتحدة المتعلق بقائمة الدول الموردة للمبيدات السامة من الاتحاد الأوروبي.


ويتعلق الأمر بسماد الأوزوت المستخدم في الفلاحة وكذلك المستعمل كمبيد للأعشاب، وفق بيانات متوفرة على القائمة التونسية للمبيدات الموجودة ضمن خانة متفرقات والذي يمكن ان يسبب الحساسية و الغثيان.

وتشير البيانات الى انه سنة 2019 توجد قائمة تضمنت 19 منتجا من المبيدات منعت من الاستخدام على التراب الأوروبي لكنها لا انها لاتزال متاحة للتصدير الى 3 بلدان مغاربية من بنيها تونس.

الشفافية الغائبة

قالت منسقة “الشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سامية غربي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إنه يتعين على تونس ان تقوم عبر وزارة الفلاحة ، كما هو الحال في المغرب والسودان وعدّة دول، بنشر قائمة المبيدة الموردة .
واضافت غربي “نسجل في تونس نقصا في تحيين المعلومات ، في عصر الرقمنة، من خلال زيارة موقع وزارة الفلاحة يوم 10 ماي 2021 والذي يحتوى على قائمة للمبيدات المصادق عليها تعود الى سنة 2017”، مشيرة إلى أنه “في دول الاتحاد الأوروبي تنشر قائمة المواد النشطة المسحوبة من السوق مع تفاصيل حول عملية السحب وهو ما لا نجده في عادات وزارة الفلاحة في تونس”.

وأكدت انه لمواجهة غياب الشفافية في ما يتعلق بالمبيدات التي منعها الاتحاد الأوروبي وتصديرها نحو الدول النامية من بينها تونس فانه يتعين على وزارة الفلاحة عدم انتظار قرار فرنسا لسنة 2022 للتحرك، مشددة  على ضرورة ان يتم اجبار الهيكل المكلف بحماية النباتات وتنظير استخدام المبيدات ، على ان يكون شفافا من خلال نشر قائمة محينة للمبيدات والشركات الموردة لها والمبيدات الممنوعة على الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة.

المصدر : قناة نسمة