وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي ببرلين:

– يجب عدم الخلط بين التواجد الشرعي في ليبيا وبين المقاتلين الإرهابيين الأجانب
– متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
– ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري
– تدخل أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية بين بلدين لن يكون نهجا صحيحا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن بلاده تقدم الدعم العسكري والاستشاري إلى ليبيا بموجب اتفاقية بين دولتين ذاتا سيادة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين.

وذكر تشاووش أوغلو أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الألماني في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه زار ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لتحضير ليبيا للانتخابات وتلبية مطالب الشعب.

ودعا تشاووش أوغلو إلى عدم الخلط بين التواجد الشرعي في ليبيا وبين المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأضاف “هناك الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، متفقون على (ضرورة) انسحابهم من هناك، لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري، المقدمان (من قبل تركيا) بموجب اتفاقية بين دولتين ذات سيادة”.

واستطرد أن “تدخل أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية بين بلدين لن يكون نهجا صحيحا”.

من جهة أخرى، أشار تشاووش أوغلو إلى أن التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا يشهد زيادة متسارعة، وقد يتجاوز 40 مليار دولار نهاية العام الحالي.

ودعا تشاووش أوغلو إلى ضرورة احترام حقوق الملكية للشركات المنتجة للقاحات كورونا والتعاون بشكل أفضل فيما يتعلق بالإنتاج المشترك.

وفيما يتعلق بالسياحة الآمنة في تركيا، أشار تشاووش أوغلو إلى أن وزارتي السياحة والصحة تتعاونان في اتخاذ تدابير إضافية لبرنامج سياحي آمن هذا العام أيضا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تركز حاليا على تطعيم المناطق السياحية، ليشمل كل من يعمل في قطاع السياحة حتى نهاية مايو/ أيار الجاري.

وأكد أن أكثر من 26 بالمئة من الشعب التركي تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.

وحول العلاقات التركية الأوروبية، جدد تشاووش أوغلو مطالبته ببدء مفاوضات لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي دون شروط مسبقة.

كما دعا إلى تحديث وتطبيق اتفاق 18 مارس/ آذار الخاصة بالهجرة، بما فيه رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك.

وأوضح تشاووش أوغلو أن بلاده تعمل على تقليل عدد الملفات في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

وأضاف أنه يجب تبني مقاربة موضوعية فيما يتعلق بتطبيق قرارات المحكمة أيضا.

واستطرد أن اليونان لم تطبق 3 قرارات للمحكمة منذ نحو 20 عاما.

المصدر : وكالة الأناضول