أصدرالمجلس الأعلى للقضاء ، الأحد 24 يناير ، بيانًا حول مخرجات الحوارات السياسية ، جدّد فيه التأكيد على أن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة المقيتة يعد تدخلاً سافراً في القضاء وانتهاكًا صارخًا لاستقلاله وحياده وضربًا لوحدته واستقراره الذي ظل راسخًا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات .

وأكّد المجلس في بيانه على أن ماجرى في بوزنيقة هو محاولة لضرب هذا النسيج المتماسك شرقًا وغربًا وجنوبًا .

وحذّر المجلس المخاطبين ببيانه هذا من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب ، وانه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه .