تحاكم محكمة جنيف الجنائية، أمس الاثنين، الملياردير الفرنسي – الإسرائيلي، بني شتاينميتز، بسبب مزاعم فساد مرتبطة بصفقات التعدين في غينيا.

وتنظر المحكمة في مزاعم دفع رشاوى بملايين الدولارات، لكبار المسؤولين الغينيين، للفوز بحقوق تعدين مربحة.

من جانبه، نفى رجل الأعمال والملياردير البالغ من العمر 64 عاما، الذي سافر من إسرائيل للمشاركة في المحاكمة، ارتكاب أي جرم، وكل المزاعم ضده، مؤكدا أنه “لا أساس لها” من الصحة، وهي “محاولة أعداء سياسيين لتشويه سمعته”.

وكان المدعي العام في جنيف قد وجه إلى شتاينميتز، بعد تحقيق استمر ست سنوات في عدة دول، لائحة اتهام في أغسطس 2019، بتهمة إفساد موظفين عموميين وتزوير وثائق، حيث يتهمه المدعون السويسريون وشريكان، بتقديم رشوة إلى مامادي توري، زوجة الرئيس الغيني السابق، لانسانا كونتي، وإلى آخرين، للفوز بحقوق التعدين في منطقة سيماندو الجنوبية الشرقية.

يتهم ممثلو الادعاء شتاينميتز بأنه دفع حوالي 10 ملايين دولار (8.2 مليون يورو) في شكل رشاوى، جزئيًا من خلال حسابات بنكية سويسرية، ويقولون إن شتاينميتز حصل على حقوق التعدين قبل وقت قصير من وفاة كونتي في عام 2008، ويدعون أن شتاينميتز وممثلين في غينيا، دخلوا في “ميثاق فساد” مع كونتي، وزوجته الرابعة مامادي توري.

جدير بالذكر أن مامادي توري تعتبر شاهدا رئيسيا في المحاكمة، ومن المقرر أن تدلي بشهادتها في 13 يناير، ووفقا لمنظمة “Public Eye” الاستقصائية غير الحكومية، تعيش توري في الولايات المتحدة، حيث حصلت على وضع الحماية كشاهد دولة.

المصدر: روسيا اليوم – نقلاً عن “تايمز أوف إسرائيل”