أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، قبل قليل أنه :

” بناء على ورود معلومات مصدرية مفادها قيام مجموعة بالتهجم على مقر “مركز المحفوظات والدراسات التاريخية” الكائن بمنطقة “أبومشماشة”.

عليه وبناء على ذلك ولما لهذا المركز وما يحتويه من قيمة تاريخية لا تقدر بثمن وخوفاً من العبث بمحتوياته, فقد تم التنسيق بين وزارة الداخلية والسيد رئيس “قسم التحقيقات بمكتب النائب العام” بتكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية المقر وعدم السماح لأي مجموعة أو جهة بالدخول إليه والتعرض له, إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.”