قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير التونسي طارق الأدب، الثلاثاء، إن بلاده تبنت مشروع قرار في المجلس لإنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير التونسي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح السفير أن “إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، اقتراح ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونحن نرعى مشروع قرار خاص بذلك ونأمل أن يتم اعتماده من قبل أعضاء المجلس بأسرع ما يمكن”.

ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن حول الخطوات المطلوبة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وإنشاء آلية لمراقبة وقف الهدنة.

وقال الأدب إن غوتيريش يدرس حاليا أسماء مرشحة لتعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا، ضمن مساعي المحافظة على الزخم الحالي في الملف الليبي، وإعطاء دفعة للمضي قُدما نحو تسوية سياسية ترضي كافة الأطراف الليبية.

وأضاف: “أعتقد أيضا أن المجلس سيعتمد الاسم المقدم من قبل الأمين العام بأسرع ما يمكن، ومن المقرر أن يعقد جلسة مشاورات خاصة بليبيا يوم 27 يناير (كانون ثان) الجاري”.

وحول موقف بلاده، قال الأدب إن تونس ترى ضرورة وجود دور إفريقي في كل القضايا المتعلقة بإفريقيا، وستوافق على أي اسم توافق عليه الأطراف الليبية.

في سياق آخر، قال السفير التونسي إن القضية الفلسطينية تعرضت لضربات موجعة مؤخرا سواء بالنسبة للقدس أو المستوطنات أو ضم الأراضي، في إشارة إلى التطبيع بين 4 دول عربية وإسرائيل.

وأضاف: “القضية الفلسطينية ستظل قضية تونس المركزية سواء في مجلس الأمن أو أي محفل دولي آخر، وتونس ستظل خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية”.

وأشار إلى أن مرجعيات حل القضية الفلسطينية تتمثل في تنفيذ القرارات الأممية عبر مفاوضات تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ومتصلة جغرافيًّا، وعاصمتها القدس الشرقية، كما يجب أن تُحل جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

المصدر : وكالة الأناضول