أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من دولة ليتوانيا، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وكلف الرئيس تبون، وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في ديوان الحبوب، وذلك على هامش ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية خلال سنة 2020.

وكانت مصالح الأمن الجزائرية احتجزت خلال شهر نوفمبر الماضي شحنة من الحبوب تتضمن “4 مواد كيميائية سامة” على متن سفينة تجارية قادمة من ليتوانيا، حسب صحيفة “النهار” الجزائرية، أثارت جدلا كبيرا في البلاد.

اقرأ المزيد : الجزائر .. إستيراد 30 ألف طن من القمح اللين السام من لتوانيا تنهي مهام مدير ديوان الحبوب

كما احتجزت السلطات الجزائرية أمس الأحد سفينة ثانية قادمة من إستونيا ترفع علم بنما محملة بنحو 30 ألف طن من القمح اللين المسمم بالفحم، في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أسابيع.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية إن مصالح الأمن في مدينة الغزوات، شمال غرب الجزائر، احتجزت سفينة قادمة من إستونيا ترفع علم بنما محملة بنحو 30 ألف طن من القمح اللين المسمم بالفحم.

وأوضحت أن معلوماتها تؤكد أن هذه الكمية من القمح اللين المغشوش المكتشفة على متن سفينة “غريكوس”، التي رست في ميناء الغزوات في منتصف ديسمبر الماضي قادمة من ميناء “موغا” الإستوني بتاريخ 20 نوفمبر 2020، “مستوردة من شركة “لويس درايفوس” التي تمتلك الإمارات 45 من المئة من أسهمها”.

وذكرت “النهار” أن كلا من شحنة الحبوب المسممة الأولى والثانية جاءت إلى البلاد على يد نفس المورد وهو لويس درايفوس.

المصدر: روسيا اليوم – نقلاً عن “النهار الجزائرية”