أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا عن تمكن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج التابعة لها من تجنيب الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه مصري قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل المصرية بناء على أمري تقدير الرسوم القضائية عن الحكم القاضي برفض دعوى رفع الحجز المقامة بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر لصالح عائلة حنا المطعون فيه بالنقض .

وقد أصدرت مؤخرا محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها في التظلم المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، يقضي منطوقه بقبول التظلم شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم المشار إليهما والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، وقد اصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف دون طعن ، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري .