أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن تنظيمها بالتعاون مع “حملة مش قبل 18” جلسة حوارية حول (التحديات التي تواجه زواج القاصرات) ، والتي انعقدت بتاريخ 10ـ12ـ2020 م .

وبحسب ما نشرته الجمعية ، أمس الإثنين 14 ديسمبر ، عبر صفحتها على فيسبوك ، عُرضت ورقات عمل في الجوانب الشرعية والصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية وتفاعل الحضور مع الجلسة الحوارية وعرضوا وجهات نظرهم حيث تبين وجود العديد من الآثار السلبية لزواج القاصرات ..

واتفق الحاضرون على التوصيات التالية :

  1. ضرورة استحداث قاعدة بيانات ومنظومة إحصائية كاملة ودقيقة على مستوى ليبيا لحالات الطلاق بصفة عامة وحالات زواج القُصّر بصفة خاصة وإجراء دراسة مسحية مع الجهات ذات العلاقة للحصول على بيانات ومعلومات حول زواج القاصرات وحصرها ودراسة أسبابها وكيفية ايجاد الحلول اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة .

2. مناشدة المجلس الأعلى للقضاء لإنشاء محاكم متخصصة (محاكم الأسرة) تختص بقضايا الأحوال الشخصية والأطفال مع تأهيل قضاتها تأهيلا مستمرا .

3. مناشدة إدارة التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية بشأن توجيه القضاة إلى عدم منح إذن الزواج للقاصرات إلا وفق ضوابط معينة ومحددة

4. مطالبة السلطة التنفيذية بوضع لائحة لقانون الأحوال الشخصية وتعديلاته أو وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط تحدد الحد الأدنى لزواج القاصرات وتضع شروطا لمن لم تبلغ 18 سنة بما لا يتعارض مع أحكام ومقاصد الشريعة الاسلامية وذلك حسب الاتي :

1 ـ اشتراط حضور طالبي الزواج ( الرجل والمرأة) إلى المحكمة عند طلب الإذن .

2 ـ تأكد القاضي من البنية الصحية للقاصر واشتراط إعداد بحث اجتماعي وتقرير صحي على حالة القاصر وعدم الاقتصار على الشهادة الصحية فقط

3 ـ أن يصدر الإذن بالزواج مسببا بحيث يذكر فيه الأسباب الجدية والمصلحة المستوجبة لزواجها.

4 ـ أحقية القاصر في اشتراط استكمال الدراسة وإثبات ذلك في عقد الزواج ..

5. مناشدة مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية باستحداث فروع للمركز في نطاق كل البلديات للقيام بمهام التوعية والتأهيل والبحث الاجتماعي وتقريب المركز من القُصر وعرض المقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماده.

6. استمرار حملات التوعية في المدارس والمعاهد والجامعات ، والتوعية الأسرية وفي القنوات الإعلامية ووسائل التواصل من خلال الندوات والحملات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

7. منح دورات تخصصية للقضاة في مجال الأحوال الشخصية وقضايا الزواج والطلاق ..

8. التوصية بتشكيل فريق متنوع ومتخصص من يضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الأوقاف أو دار الإفتاء ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والمأذونين الشرعيين بالتنسيق والتعاون مع الجمعية القضائية وحملة مش قبل 18 ومنظمات المجتمع المدني المختصة والمهتمة بهذا المجال لعقد اجتماعات ولقاءات وإجراء دراسات دقيقة للخروج بخطوات وآليات وضمانات تشريعية وتنفيذية لزواج القاصرات .

9. الدعوة إلى جلسة حوارية أخرى في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الجلسة تتناول ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تنفيذية حول هذه التوصيات والنتائج التي تحققت والعوائق التي تواجه تنفيذها.

10. إحالة نسخة من التوصيات إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي وهيئة الاوقاف ودار الافتاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الدراسات الاجتماعية ، ونشرها على صفحة الجمعية القضائية على الفيس بوك .

ولم تذكر الجمعية في منشورها أي تفاصيل تحدد ما إذا كان زواج القاصرات في ليبيا حالات معدودة أو أنها ظاهرة تتزايد باستمرار ، كما لم تورد أعداد أو إحصائيات متعلقة بعدد الزيجات والمناطق الأكثر انتشاراً أو الأعمار ذات النسبة الأعلى ، أو العوامل المساعدة ، أو أي إحصائيات أخرى ذات العلاقة .