أكد بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن النزاع في الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار.

وأفادت أنه لا يمكن حله الا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بهذا الخصوص.

وأكد بيان وزارة الخارجية على الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وهذا وفقا للائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة -تضيف الخارجية الجزائرية-.

وأشارت وزارة الخارجية أن إعلان 4 ديسمبر المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني”.

وأوضحت الخارجية أنه الاعلان يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية.

وذكرت بآخر قرار صادر عن مجلس الأمن الحامل لرقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي.

وأفادت وزارة الخارجية أن هذا الاعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة.

وشددت على ضرورة إطلاق مسار سياسي حقيقي، وإقناع المغرب والبوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار، تحت رعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

وتابعت “ان الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة”.

المصدر : النهار الجزائرية