نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أمس الأربعاء 9 ديسمبر ، بالتعاون مع كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الزنتان ندوة علمية بعنوان (التقاضي عن بعد وفق معايير المحاكمة العادلة) .

وعُرضت فيها ورقات عمل مع مداخلة نخبة متميزة من خبراء التكنولوجيا الذين عرضوا لمحة موجزة شفوية ومرئية عن برنامج التقاضي عن بعد ، وكيفية العمل به مستقبلا .

وتوصل الحاضرون إلى التوصيات التالية :

1. تشكيل فريق متنوع لإعداد مقترح (مسودة) لقانون المحاكمة عن بعد وإحالته للجهات المختصة وتكليف لجنة التواصل بين الجمعية والجامعة لاختيار أعضاء الفريق .

2. توصية المجلس الأعلى للقضاء الموقر بشأن حث القضاة على تفعيل نظام المحاكمة عن بعد وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2014 مع وضع ضوابط لذلك .

3. حث وزارات العدل على تجهيز قاعات المحاكم والسجون بأجهزة الكترونية وانترنت.

4. مراجعة التشريعات القانونية بما يضمن مواكبتها للتقدم التكنولوجي في مجال مكافحة الجريمة والحد من انتشارها وتطوير مرفق العدالة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

5. وضع خطط وبرامج من أجل تأهيل العناصر المرتبطة بالعملية القضائية حتى تتمكن من تسخير كافة المعطيات التقنية.

6. ضرورة مراعاة المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة .

7. تجهيز بنية تحتية تقنية متطورة ، وقابلة للتطوير تتماشى ومتطلبات المكافحة الفعالة للجريمة.

8. التوصية باستمرار عقد الندوات وحلقات النقاش بين الجمعية القضائية وكلية القانون بجامعة الزنتان لتدارس كل الإشكالية العملية المثارة وإيجاد الحلول اللازمة لها.

9. تأهيل طلبة القانون وتدريبهم على استعمال الحاسوب والانترنت وكافة تفاصيل التكنولوجيا.

10. أرشفة القضايا المحكومة والمتداولة .

المصدر : الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية