أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع كل من وزيرة البريد السابقة هدى فرعون ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت.

وجاء أمر ايداع الوزيرتين السابقتين الحبس المؤقت عقب التحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفساد.

وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت مثلت أمس أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتهمة الفساد خلال إدارتها لمجمع الرياض.

فيما مثلت  وزير البريد السابقة هدى فرعون أمس أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتهم تتعلق بالفساد.

الوزيرتان السابقتان وضعتا قبل أيام تحت الرقابة القضائية وقامت غرفة الاتهام فصلت في استئناف رفعه وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

وللإشارة هدى فرعون ورد اسمها في التحقيق حول منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف.

وقرّرت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر، مساء أول أمس، إيداع الوزيرتين السابقتين في حكومة نور الدين بدوي، جميلة تمازيرت وهدى فرعون، الحبس المؤقت في سجن الحراش.

وفصلت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر، في استئناف رفعه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بشأن أمر قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وضع الوزيرتين السابقتين تحت الرقابة القضائية، قبل أيام.

وشوهدت وزيرة البريد السابقة، هدى فرعون، قبل 3 أيام، داخل مقر محكمة سيدي امحمد، قبل أن يتبين بأنها كانت بصدد إثبات الحضور، في إطار إجراءات الرقابة القضائية.

ونُسبت لهدى فرعون عدة تهم فساد، أبرزها تورّطها في ما بات يعرف باسم “ملف الإخوة كونيناف”.

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في “باب جديد”، في يناير الماضي، إلى تورّط هدى فرعون في منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار.

أما بالنسبة لوزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، فقد نُسبت لها تهم خلال فترة توليها تسيير مجمّع “الرياض”، حيث كشفت تحقيقات صحافية أجرتها “النهار” قبل عامين، بأنها قامت ببيع عتاد مطاحن تابعة للمجمّع، على أنه خردة حديدية، واستفاد من تلك الصفقات المريبة التي جرت مقابل “سعر التراب”، عدد من “بارونات” المال.

يُشار في الأخير، إلى أن الوزيرة السابقة، جميلة تمازيرت، التي كشفت عدة تقارير إعلامية امتلاكها عقارات واستثمارات تجارية في فرنسا، تمّ منعها من السفر إلى الخارج، مباشرة بعد تنحيتها من الوزارة.

المصدر : النهار الجزائرية