أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 اليوم، السبت 5 ديسمبر 2020، بفتح بحث تحقيقي في خصوص تصريحات الفني السامي في الصحة والمبلغة عن ملف شحنة القمح المسرطن، نوال المسعودي، وتعرضها للتسمم بمقرّ عملها للتخلص منها.  

اقرأ المزيد : كشفت عن قضية ”القمح المسرطن”: نقل نوال المحمودي إلى مستشفى سوسة

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، جابر الغنيمي، إنّ  ممثل النيابة العمومية بسوسة وقاضي التحقيق تحولا الى المستشفى الذي تتواجد فيه نوال المحمودي للتأكد من حادثة محاولة تسميمها.

وأثبت تقرير طبي أنّها لم تتعرض للتسمم والأبحاث لا تزال جارية.

وتعود قصة “القمح المسرطن” إلى تأكيد المتفقد السابق بمركز المراقبة الصحية للحدود بميناء سوسة، نوال المحمودي في ندوة صحفية الخميس 2 يناير 2020، أنّ شحنة القمح المشتبه في تعفنها، والبالغ حجمها 250 ألف طن ودخلت البلاد أواخر أوت 2019، وردت من أوكرانيا وليس بلغاريا كما تزعم السلطات.

وقالت المحمودي، إنّ ”إدعاء السلطات التونسية أنّ الشحنة قدمت من بلغاريا ينطوي على محاولة إخفاء قدومها من أوكرانيا، ناجم عن خوفها من وجود آثار إشعاعات نووية تعود الى حادثة مفاعل تشرنوبيل ( 26 افريل 1986)”.

يذكر أنّ نوال المحمودي، كانت قد أثارت قضية شحنة القمح الملوثة، في وقت سابق، مما استدعى فتح تحقيق برلماني قادته لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نوّاب الشعب.

وأكّدت أنّ الشحنات الفاسدة من القمح لم يقع إرجاعها بل توزيعها الى جهات منها وزارة الفلاحة ، خلافا “للمغالطات” التي روجتها السلطات العمومية الصحية والتجارية والفلاحية ، وهوما يتطلب فتح تحقيق في مآل هذه الكميات.

وشدّدت في الإطار ذاته على أنها ستكشف في الأيام القادمة عن قضية فساد مدوية أخرى بلغت عنها هيئة مكافحة الفساد وتتواصل الأبحاث بشأنها واكتفت بالقول، بأن هذا الملف يتصل بالمجال الصحي في ولاية سوسة وله انعكاس كبير على صحة المواطنين.
يشار إلى أن لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس النوّاب، تواصل منذ اسابيع، التحقيق في ملف شحنة القمح وسط تضارب في اقوال عدد من المسؤولين.

وأشارت المحمودي إلى كشفها “للتجاوزات والشبهات الكثيرة” التي رافقت ملف القمح المستورد كلفها عديد الاعتداءات التي طالتها في الفترة الأخيرة منها تهشيم سيارتها وسرقة هاتفها الجوال من منزلها وتعنيفها جسديا.

وأكدت أنها لاحظت عديد التجاوزات منها الرائحة الكريهة للشحنة التي قدمت يوم 25 أوت 2019 ولونها “الأسود” مستغربة “التساهل معها” من إدارة الميناء ومصالح الفلاحة والصحة.

ولمّحت إلى ان تزامن الحرائق التي عرفتها محاصيل القمح في الصائفة الفارطة مع فترة انتظار الباخرتين “جورج بورقي” و”بينياز” الحاملتين للشحنات المستوردة في عرض البحر يطرح أكثر من سؤال في تقديرها.

كما أكّدت “أنّ عددا من العاملين بمكتب مراقبة الحدود البحرية لا يمتلكون بطاقات مهنية علاوة على اختفاء أرشيف الميناء لمدة عشر سنوات، والتفطن إلى وجود 3 حالات وفاة خلال شهري جوان وأوت 2019 في الميناء في ظروف مسترابة “.

ولفتت الى عدم تنفيذ السلطات المينائية عمليات التفقد اللازمة والإجراءات الصحية اللازمة للبواخر الواردة على تونس الى جانب عدم تطابق عدد الوافدين على الميناء مع البواخر مع العدد المضمن في الملفات الصادرة عن البلدان المغادرة .

المصدر : قناة نسمة