كشف موقع ”أفريكا انتلجنس”، أن هولندا مترددة من قبول أوراق اعتماد سفير تونس المعين بلاهاي ”كمال القيزاني” الأمر الذي حال دون مباشرته لمهامه منذ إعلام تعيينه في شهر سبتمر الماضي.

وحسب “أفريكا انتلجنس”، فإن هولندا ترفض تولي كمال القيزاني لمنصب سفير تونس بلاهاي، بسبب منصبه السابق حيث كان يشغل مدير عام الأمن الوطني، وقبله منصب رئيس الإدارة العامة للمصالح المختصة (أي المخابرات الداخلية).

اعتقال خبير دولي أثناء قيامه بتحقيق نيابة عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا بشأن انتهاكات حظر الأسلحة

 وتعلقت بكمال القيزاني، ما يعرف بقضية اعتقال المبعوث الأممي والخبير الدولي في الأسلحة، المنصف قرطاس في شهر مارس من سنة 2019 أثناء قيامه بتحقيق نيابة عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا بشأن انتهاكات حظر الأسلحة، ووجهت له تونس تهمة “الخيانة” و”التخابر مع قوة أجنبية”.

وأشار الموقع، إلى أن السلطات التونسية تجاهلت الحصانة الدبلوماسية لمنصف قرطاس وبقي رهن الاعتقال لشهرين وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية خطيرة بين تونس والأمم المتحدة.

كما اقترن اسم كمال القيزاني الذي وصفه موقع ”أفريكا انتلجنس” بأحد رجالات الثقة ليوسف الشاهد، بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية الفارطة نبيل القروي، قبل بداية الحملة الانتخابية.

وأكّد الموقع، أن كل هذه الأسباب جعلت هولندا ترفض قبول كمال القيزاني كسفير لتونس في لاهاي.

تقرير أممي .. خروقات خطير جدا حول أسباب اعتقال المنصف قرطاس وظروف استنطاقه

كشف تقرير صادر عن مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، في ما يعرف قضية اعتقال المبعوث الاممي والخبير الدولي في الاسلحة ، المنصف قرطاس ، عن فضيحة جديدة من العيار الثقيل للدولة التونسية .

وأظهر التقرير خروقات خطيرة جدا حول أسباب اعتقال المنصف قرطاس وظروف استنطاقه.

ايقاف تعسفي

وقال التقرير إنه تم بتاريخ  26 مارس 2019 على الساعة السادسة ونصف إيقاف المبعوث الأممي منصف قرطاس ، بمجرد وصوله إلى مطار تونس قرطاج  كما تم افتكاك جواز سفره من قبل مجموعة من الاشخاص المسلحين  يبلغ عددهم  12 دون أن يعرفوا  بهوياتهم  فيما أعلموه  بأنه سيقع  الاستماع الى اقواله  بالرغم من أنه  أكد لهم أنه  يتمتع بالحصانة بوصفه خبير لدى الامم المتحدة وبصدد القيام بوظيفه.

ووفق التقرير فإن عملية الايقاف  يسودها الغموض وعديد الاخلالات ، حيث أشار التقرير أن عملية الايقاف  كانت عشوائية دون مؤيدات وهو ما يتناقض مع حقوق الانسان ومع الحريات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فصوله 12و17 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 وكذلك القوانين الدولية المتعلقة بقرينة البراءة وبالحق في محاكمة عادلة.

وبين التقرير أن الاستماع الى اقواله كان  دون احترام حقوق الدفاع وتم  بدون محاميه ودون حضور مترجم لانه لا يتقن اللغة العربية ومع ذلك أجبر بالقوة على الامضاء على اقواله بالمحضر دون الاطلاع على فحواها وتلقى معاملة مهينة ولا انسانية .

ولم تقف الخروقات عند هذا الحد حيث كانت عملية تفتيش منزله غير مطابقة للضوابط القانونية ، وفق التقرير  .

مطالبة الدولة التونسية بتعويضات 

كما رصد التقرير  نتائج  خطيرة جدا بسبب التجاوزات المرتكبة وانتهت  بمطالبة الدولة التونسية باتخاذ اجراءات تتطابق مع المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما  طالبت لجنة العمل حول قضية المنصف قرطاس بتعويضات عادلة لهذا الاخير و بضرورة فتح بحث حول مختلف الخروقات المعروضة متسائلة ان كانت تونس قامت باجراء تحوير على تشريعاتها لجعلها تتطابق مع المواثيق الدولية عارضة عليها خبراتها في هذا المجال .

تجدر الاشارة الى أن التقرير ندد بكل اللغط الذي شاب عملية الايقاف والترويج لها على أنها قضية جوسسة من قبل الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليتي ليتم في وقت لاحق  دحض هذه التهم الباطلة بمجرد تعهد دائرة الاتهام بالملف.

المصدر : قناة نسمة