صادق مجلس النواب ، في أجواء متوترة للغاية، اليوم الجمعة 2020 نوفمبر 2020، على الفصل 24 من مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل والذي بدأ المجلس في مناقشته أول أمس الثلاثاء.

وواجه مشروع القانون الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” معارضة شديدة من قِبَل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، حيث يوسع صلاحيات الشرطة المحلية وينظم قطاع الأمن الخاص.

أما الفصل 24 من القانون فينصّ على تسليط عقوبة بالسجن مدة سنة وغرامة مالية بـ 45 ألف يورو على كل من ينشر صور “وجه أو أي علامة تعريف” لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف “إيقاع أذى جسدي أو نفسي به”.

وحسب وزارة الداخلية الفرنسية والنقابات الأمنية، فإن هدف القانون هو حماية رجال الأمن من الاعتداءات ومن الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنه لا يمس حق الإعلام في شيء، فيما يدين الصحفيون والمدافعون عن الحريات المدنية ومهاجمو عنف الشرطة “الاعتداء غير المتناسب على حرية التعبير”.

وأمام الانتقادات الواسعة لمشرع القانون الذي وصف بأنه موجه لـ ”خنق الحرية”، تم تعديل الفصل 24 بإضافة عبارة “دون المساس بالحق في الإعلام” مع تعريف بـ ”نية الإضرار بأعوان الأمن والدرك والشرطة البلدية”.

ودفاعا عن مشروع القانون، قال النائب جان ميشيل فوفيرج، ”نعم سيتمكن الصحفيون والمواطنون من مواصلة التصوير والبث “بدون نية خبيثة”، مضيفا: “ليست حرية التعبير هي التي تتعرض للمضايقات، ما نحاربه هو الكراهية الموجودة على الشبكات الاجتماعية”.

المصدر : قناة نسمة