سبها – محمد عينين

لا يزال ملف العقارات المملوكة للدولة الليبية والمعتدى عليها من قبل مواطنين ليبيين أو من مواطنين من جنسيات أخرى وافدة ، أحد أهم الملفات التي تسعى الجهات الرسمية لإيجاد حلول لها بما يكفل عودة الحق لأصحابه .

وبسبب الفوضى التي عمت البلاد ، جرى الإعتداء على عدة عقارات تابعة لأملاك الدولة الليبية أو تابعة لمواطنين في عديد المدن الليبية ، وجرى بيع بعض هذه الأملاك دون مستندات رسمية وفق ما يسمى محلياً (عتبة أو خلو رجل) ، وتكررت عملية البيع والشراء لبعضها .

كما أن البناء العشوائي على أراضي الغير أو على الأراضي المملوكة للدولة الليبية بالتجاوز ، يعد أيضاً إضافة مرهقة لذات الملف الشائك ، فبعض الزوائد والعشوائيات صارت مساكن أو ابواب رزق لمواطنين ليبيين أو للوافدين ، والمسألة تحتاج لحلول حقيقية بما يضمن قفل الملف دون الإضرار بأصحاب الحق من جهة ، ودون تشريد العائلات من جهة أخرى ، خاصة في غياب مشاريع البناء وفتح المخططات السكنية الجديدة من قبل الدولة أو بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص بهامش ربح لا يثقل كاهل المواطن ، أو بإيجاد آلية تدخل فيها المصارف لتوفير قروض سكنية مريحة للمواطن .

وأفاد “سليمان أبوعجيلة” مدير مكتب أملاك الدولة سبها ، بأن إجراءات تملك أي عقار تابع للدولة يعد باطلاً ما لم تكن الدولة المالك الأصلي طرفاً في التعاقد أو إجراء التملك ، وأنه لايجوز بيع وشراء أملاك الدولة دون علمها أو دون موافقتها ، وأضاف أن إجراءات حصر أملاك الدولة ومتابعة وضعها قائمة ، وأهاب بالجهات الرسمية والأمنية بالمدينة مساعدة مكتب أملاك الدولة في إنفاذ القانون ووقف التعديات .