أورد موقع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا النص شبه الحرفي للمؤتمر الصحفي الافتراضي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، مع الصحفيين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة بنيويورك – 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، وجاء فيه :

يسرني أن أعلن أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا اليوم على تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

24 ديسمبر هو يوم الاستقلال في ليبيا.

هذا يوم له رمزيته. إنه يوم مهم جدًا لليبيين، لكنه سيكون أيضًا يومًا حاسمًا في تاريخ ليبيا، لأنه سيكون وقتًا ومناسبة يمكنهم فيه انتخاب قياداتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات. بالطبع سنعمل معهم للحصول على حق الاقتراع الكامل، بما في ذلك قدرة أولئك الذين شردوا من ديارهم، على أن يكونوا قادرين على التصويت ولضمان الظروف الأمنية اللازمة؛ وكذلك التمكين الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي الهيئة الوطنية المكلفة بإجراء الانتخابات.

وكما سبق لي أن أشرت في المؤتمر الصحفي الذي أجريته هنا يوم الأربعاء، فقد توصل المشاركون الـ 75 إلى اتفاق أولي بشأن خارطة طريق للمرحلة التمهيدية نحو هذه الانتخابات الوطنية.

إن خارطة الطريق تعكس بذاتها إرادة الشعب الليبي كما عبر عنها هنا في هذا التمثيل المتنوع، هنا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك المشاورات التي أجريناها قبل الملتقى مع آلاف الليبيين. وتوفر خارطة الطريق الوطنية هذه مساراً واضحاً للخروج من الأزمة الحالية والسير نحو انتخابات ذات مصداقية وانتخابات ديمقراطية وشاملة للجميع.

ويتطلب الوصول إلى الانتخابات وجود سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد. وهذا يعني إنشاء مجلس رئاسي جديد بعد إصلاحه وحكومة وحدة وطنية فعالة، على النحو المبين في خلاصات مؤتمر برلين المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 (2020).

وقد بدأ المشاركون هنا، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد إصلاحه وحكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون تحت قيادة رئيس وزراء منفصل، مما سيفصل (منصب رئيس) المجلس الرئاسي عن رئيس الوزراء.

كما يقومون بتحديد معايير الأهلية وآلية الاختيار لهذه المناصب التنفيذية الجديدة. وأود أن أوضح حقا أنه لا توجد قائمة بأسماء، ولن تُقترح أو تُفرض أسماء معينة لا من البعثة ولا من شركائنا الدوليين.

نحن نبذل قصارى جهدنا – في هذه العملية التي نيسرها في تونس- لإشراك على نحو أفضل جميع أولئك الذين يشعرون بعدم إشراكهم بشكل كافٍ ويرغبون في الانخراط معنا على نحو بناءٍ، نحن نرحب بمساعدتهم لنا، إذ هناك الكثير مما ينبغي القيام به في الأسابيع والأشهر القادمة حتى نتمكن من الوصول إلى الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون جميعهم.

لذا، مثلما هو الحال عليه في عملية الحوار نفسها، ولعلكم تتذكرون أن المشاركين كان عليهم أن يوقعوا على تعهد بالتنحي عن المناصب التنفيذية، فإننا نتخذ خطوات مماثلة لضمان أن يُطلب من المرشحين لعملية الاختيار الالتزام بمبادئ الشمولية والشفافية والفعالية والتعددية والروح الجماعية والوطنية.

وهذه مبادئ توجيهية وضعناها في بداية عملية الحوار هذه بموافقة المشاركين الـ 75. إذاً لدينا هذه المبادئ التوجيهية، بالإضافة إلى المشاركين هنا كان عليهم التوقيع على تعهد بالامتناع (عن الترشح للسلطة في الفترة التحضيرية). وهذا يعني أنه سيطلب من أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الإعلان عن الأصول الخاصة بهم، والالتزام رسمياً بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات – لا يمكنهم أيضاً البقاء كثيرا في مناصبهم – ستكون هذه مرحلة تمهيدية، وستكون هذه حكومة مؤقتة، وهذا هو الموعد النهائي الذي سيحاسبون عليه أمام مواطنيهم والمجتمع الدولي.

أريد أن أتحدث إليكم قليلاً عن المناخ السائد في القاعة هنا. إنه مناخ جيد جداً، يتسم بروح الفريق، وهم يعملون معاً بشكل جيد، ويعرفون أنهم يتحملون مسؤولية حقيقية وكل الأنظار في ليبيا متوجهة إليهم، وهناك توقع كبير بأن هذا الملتقى سيفضي لخير البلاد حقاً.

وبسبب هذا الالتزام، والتزامهم بهذه العملية وجديتهم، تعلمون أنني غادرتهم الآن، لقد عملوا ساعات طويلة بشكل لا يصدق، وكما تعلمون من الصعب جمع الناس معاً في هذه الظروف نظراً للوباء العالمي، ولكن التزامهم شجعنا الآن على تمديد المحادثات لبضعة أيام أخرى من أجل ضمان تحقيق كل ما خططنا للقيام به.

تعلمون أن توقعات هذه المجموعة المتواجدة هنا، كما قلت، هذه المجموعة المكونة من 75 عضواً، كبيرة جداً وقد رأينا ذلك؛ لقد رأينا أن الحاجة والجمهور المؤيد للتغيير في البلاد برز خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية وخاصة عندما رأينا المظاهرات التي جرت في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين، فهذه المظاهرات بينت حقاً مدى توق المواطنين العاديين من اللبيين إلى تغيير الأمور؛ لقد سئموا وضاقوا ذرعاً بالفساد المستشري وسوء الإدارة، ويريدون توحيد البلد، يريدون أن يروا مؤسساتهم موحدة ويرغبون بشدة في رؤية التقدم وهم بحاجة إلى رؤية حكومة موحدة جديدة يمكنها تقديم الخدمات، اولاً وقبل كل شيء. لقد كنت في جنوب ليبيا الأسبوع الماضي وكان من المحزن حقاً أن أرى أن البلديات معزولة ولا تتلقى الخدمات ولا تتلقى المساعدة التي تحتاجها.

أعتقد أن لدى المشاركين هنا، المشاركين الـ75، فرصة ذهبية لدفع البلاد بالفعل إلى الأمام.

هناك، كما تعلمون، هناك طبقة كثيرة العدد، كما نقول، فرضها الوضع الراهن في ليبيا، وهم موجود في الشرق والغرب، وهؤلاء هم فصائل وأفراد يسعون حقاً إلى عرقلة التقدم أو تقويض العملية وما يهمهم فقط بالفعل هو الاحتفاظ بالامتيازات الحالية على حساب الشعب الليبي. والزخم الحاصل هنا يأتي بالضد منهم وعلى عكس رغبتهم في تعزيز مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الصالح العام، وهذا الأمر في الحقيقة ليس شيئاً يمكن التسامح معه أو استيعابه.

هناك ضغوطات كبيرة. كما أشجع المشاركين هنا على أن يسترشدوا بزملائهم العسكريين واللجنة العسكرية المشتركة التي أبلت بلاء حسناً بالفعل خلال الأيام الثلاثة الماضية. فقد اختتمت محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بالأمس. وقد التقوا للمرة الأولى في مدينة سرت، في المقر الجديد للجنة، لعقد الجولة السادسة من المحادثات، كما أحرزوا تقدماً كبيراً في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جنيف في 23 تشرين الأول/ أكتوبر. ووضعت اللجنة أحكاماً للإسراع بإعادة فتح الطريق الساحلي من مصراتة إلى بنغازي فضلاً عن البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لانسحاب القوات الأجنبية.

إذن، لقد شعرت بالارتياح عندما رأيت ما تم التوصل إليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة [في سرت]. لقد لقيت محادثات اللجنة العسكرية المشتركة ردود فعل إيجابية حقاً في ليبيا ولا سيما العمل الذي يقومون به لإعادة فتح الطرق. وهناك تركيز الآن على الطريق الساحلي. وسوف ينتقلون أيضاً في الوقت المناسب إلى الطرق إلى الجنوب، وهي منطقة، كما أشرت للتو، لطالما كانت معزولة ومحرومة عبر التاريخ. لقد قطعوا بالفعل أشواطاً كبيرة بفتح الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد وكذلك استئناف النفط بالكامل؛ وهذه ثمرة مباشرة للتفاعل في اللجنة العسكرية المشتركة والخطوات الحقيقية الملموسة التي تتخذها بالإضافة، بالطبع، إلى استمرار تبادل المعتقلين. إذن، هذه تطورات إيجابية بالفعل.

هناك الكثير من العمل ينتظرنا. ليس بوسع البعثة القيام به بمفردها، فنحن بحاجة إلى مساعدة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ويسعدني أن أبلغكم أنني تلقيت التزامات ودعماً مشجعاً للغاية من المجتمع الدولي بما في ذلك المشاركين في عملية برلين.

تعلمون أنه يتعين أن تتوافق أفعالهم مع أقوالهم وبالطبع لا حاجة للقول بأن هذا يتعلق بحظر التسليح. من الضروري أن يحترموا رغبات وقرار الليبيين.

والمجتمع الدولي لديه الوسائل اللازمة- على سبيل المثال هنا في العملية السياسية – لمنع المفسدين، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

سوف نبقى بحاجة إلى مساعدتهم بهذا الشأن بينما نمضي قدماً في عملنا.

المصدر : موقع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا