أكد رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” أن تشديد تطبيق الاجراءات، هو الطريقة العملية الوحيدة للحد من انتشار الفيروس، حتى لا نبلغ مرحلة استنزاف قدراتنا الاستشفائية.

ولفت، المشيشي خلال نقطة إعلامية خصصت مساء أمس الإثنين للعودة على القرارات الحكومية لحل أزمة الكامور والوضع الصحي بالبلاد،  إلى أنه تم فرض 30 ألف خطية مالية على مخالفين لقرار ارتداء الكمامات، وكذلك حجز سيارات لمخالفي التنقل بين المدن، مبرزا مسؤولية أصحاب المطاعم والمقاهي في احترام البروتوكولات الصحية والالتزام بها لاستدامة نشاطهم والحفاظ على صحة المواطنين.

وأذن رئيس الحكومة في هذا السياق بتنفيذ حملات متواصلة لإنفاذ القانون ومراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وبالبروتوكولات الصحية ومضاعفة التركيز الأمني على مستوى الحدود بين الولايات لمنع التنقل غير الاستثنائي بينها وتكثيف المراقبة على وسائل النقل والمحطات والفضاءات العامة وفرض تطبيق إجراءات حظر الجولان ومنع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.

وشدد على أن تواصل اللامبالاة بارتداء الكمامة خاصة، قد يؤدي إلى انفلات الوضع، بعد أن بلغ عدد الوفيات جراء الكوفيدـ 19 زهاء 1900 وفاة والإصابات أكثر من 70ألف إصابة، معبرا عن الخشية من تجاوز الوفيات حاجز ال6 أو ال7 آلاف حالة أو أكثر، في حال لم تبلغ نسبة ارتداء المواطنين للكمامات نحو 80 بالمائة، قائلا ”سنمر لمرحلة أكثر صرامة في تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا”.

وسيتمّ بداية من اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، الانطلاق في مرحلة أكثر صرامة لتطبيق الإجراءات السابقة في إطار مجابهة جائحة كورونا

المصدر : قناة نسمة