قرر المدعي العام المالي في لبنان القاضي (علي ابراهيم) الخميس تجميد أصول عشرين مصرفاً لبنانياً بسبب تحقيقات متعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج .
وبحسب جريدة (نداء الوطن) فإن المدعي العام المالي القاضي (علي ابراهيم) قال في اتصال هاتفي معها أن “ليس لقرار منع التصرف (بأصول المصارف) مدّة زمنيّة محدّدة، ويمكن أن يسقط في أي لحظة شرط التأكد من عدم الاستنسابية التي كانت المصارف تتّبعها لناحية الـ Capital Control كما والتأكّد من المساواة بين المودعين ، وأن القرار ذو طبيعة قانونية موقّتة ولا يرتكز على قضيّة بيع سندات اليوروبوندز التي هي في عهدة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بل إنه يستند الى عدم المساواة بين الزبائن والمودعين وبالتالي إذلالهم ومنع التحاويل الى الخارج بشكل استنسابيّ” .
وأردفت الجريدة أن القاضي (ابراهيم) قال أيضاً أن “القرار القضائي لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من أحد بل على العكس تماماً. من الطبيعي أن تعترض المصارف على القرار الذي لا يصبّ في مصلحتها، لكنّ الملف مفتوح على مصراعيه ولدى التوصّل الى نتائج جديدة عندها سأحيله إلى مرجع آخر، لكن لا بدّ من الاشارة إلى أنّ التحقيقات لا تتعلق فقط بالأشخاص إنما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات”، مضيفاً: “لا يحمي هذا القرار فقط المودعين إنما يحدث هزة للمصارف التي تصرفت طوال الأشهر السابقة باستنسابية مع عملائها”.

إشارة (منع تصرف على املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف)

ذكرت جريدة (نداء الوطن) أن قرار القاضي (ابراهيم) قد نصّ على وضع إشارة (منع تصرف على املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف) ، وتم ابلاغ القرار الى امانة السجل العقاري، وامانة السجل التجاري، وهيئة ادارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وهيئة الاسواق المالية وجمعية المصارف. ذلك يعني أنّ القرار يمنع المصارف من التصرف بأصولها، ولا يعتبر حجزاً عليها.

فيما ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) في لبنان أن اجتماعاً عقد مساء الخميس بين النائب العام التمييزي القاضي (غسان عويدات) ووفداً من جمعية المصارف على خلفية انتهى دون إصدار أي بيان عن وفد جمعية المصارف .

أزمة مالية خانقة وتعثر مصرفي وسندات مستحقة في مارس وابريل
يشار إلى أن (وكالة الأنباء اللبنانية) ذكرت أنه (ستحق على لبنان في 9 مارس الجاري، سندات يوروبوند مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرابة 2.7 مليار دولار في أبريل المقبل، في وقت تسجل فيه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية ومالية غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية 1975.) .