نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ملخصاً لأبرز ما جاء في لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أمس الإثنين 28 سبتمبر على قناة فبراير ، وجاء في ما نشره عبر صفحته على فيسبوك الآتي :

– اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية.

– توصل المجتمعون في المغرب إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.

– هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة، وسيُعقد يوم الخميس القادم لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها.

– جولات الحوار هذه ليست جديدة، وهي استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017.

– مجلس الدولة إذا دُعي لأي حوار يؤدي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإنهاء مشروع الانقلاب العسكري فإنه سيستجيب بشروطه المعروفة والتي أعلننا عنها أكثر من مرة.

– المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة مسارات.

– هناك مسار يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية وهذا المسار مؤجل حالياً، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية وهو ما بدأنا فيه بالفعل.

– سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر.

– مازالت مساحة عدم الثقة بين كل الأطراف كبيرة، ونحن أخذنا تجربة مما حدث في غدامس.

– في غدامس دُعينا إلى حوار يوم 14 أبريل 2019، وهاجم المجرم حفتر طرابلس يوم 4 أبريل.

– ذهابنا إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبداً أننا غافلون على الخيارات الأخرى.

– نحن نتابع تحشيدات المجرم حفتر ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة.

– ما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر.

– نتحاور وأعيننا مفتوحة على ما يجري في سرت والجفرة والهلال النفطي.

– خيارنا دائما كسياسيين هو ردم الهوة وحالة عدم الثقة بين الليبيين والوصول إلى توافقات.

– نحن لا نفرق بين الليبيين شرقا وغرباً وجنوباً، والجميع لديه نفس الحظوظ للوصول لأي منصب في الدولة.

– دخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة.

– تم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة.

– تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الادارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الادارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة.

– مع الأسف الشديد نعترف أن الدولة الليبية وبعد ثورة 17 فبراير بدأت تبرز فكرة المحاصصة المناطقية البغيضة، ونحن نتعامل معها كواقع إلى حين إقرار الدستور.

– منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسميه البرلمان لوحده بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقاً لمعايير وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية .

– بعد ذلك مجلس النواب يختار عدد معين من المرشحين للمنصب ويقدموا لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم مجلس الدولة يقلص هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب.

– مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة.

– المحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع لوحده أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة وهذا موضوع مهم.

– المصرف المركزي الموازي في البيضاء رتب التزامات على الدولة الليبية ودين عام بأكثر من 50 مليار، وقام بطبع عملة مزورة خارج الإطار الشرعي، وهناك مصروفات غير معلومة وهناك فساد يصل لدرجة النهب.

– هناك لجنة دولية لمتابعة مصروفات المصرفين في طرابلس والبيضاء وسنتابع ما تتوصل إليه.

– أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس وجزء في الشرق وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردا عن البقية.

– لا نريد القفز على الاتفاق السياسي، ونريد أن يكون أي اتفاق موافقا له.

– مجلس النواب ومجلس الدولة يتكون كل منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوا من مجلس الدولة و (13) عضوا من مجلس النواب لإجراء حوارات.

– 6 أعضاء من مجلس النواب المشاركين بالحوار يمثلون مجلس النواب الموجود بطرابلس.

– هناك ضمان التصويت على مخرجات الحوار من قبل مجلس النواب مجتمعا إما بالحضور الشخصي او عبر التكنولوجيا.

– نسعى لتخفيض السلطة المركزية وإعطاء مساحات كبرى للمحافظات والبلديات فيما يتعلق بالقرار.

– مسار السلطة التنفيذية يشارك فيه كذلك (13) من مجلس الدولة و (13) من مجلس النواب .

– البعثة الأممية تحاول أو توسع قاعدة الحوار ، ونحن من حيث المبدئ ليس لدينا مانع لكن أي مخرج من مخرجات الحوار لابد أن يتم اعتماده من الأجسام الشرعية.

– ما يتردد من إشاعات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك اتفاق لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي وأن يكون خالد المشري نائبا للمجلس الرئاسي غير صحيح جملة وتفصيلا.

– ما يهمني هو إنهاء المرحلة الانتقالية والأجسام الحالية والاستفتاء على الدستور .

– ليس لدي رغبة أو أي طموح لأكون عضوا بالمجلس الرئاسي، وإذا أردت الاستمرار بالحياة السياسية فسيكون عبر صندوق الانتخابات وليس من خلال صفقات تعقد هنا وهناك.

– هناك تشويش متعمد لعرقلة مسارات الحوار مصدره المستفيدون من الوضع الحالي والذي لا يمكن القبول باستمراره.- نشكر في السيد فائز السراج إعلان نيته في ترك المنصب .

– المجلس الأعلى للدولة عمل كل ما يستطيع وكانت العرقلة من مجلس النواب .

– المجلس الأعلى للدولة هو من تبنى موضوع الإصلاحات الاقتصادية .

– أعضاء المجلس الأعلى للدولة على استعداد للخروج فورا من المشهد السياسي، لكن لا نريد ترك فراغ.

– نريد أن نخرج بالاستفتاء على الدستور.

– اقترحت على المفوضية العليا للانتخابات أن تجرى الاستفتاء على الدستور يوم 24 ديسمبر القادم، والمفوضية أعلنت إنها تستطيع إجراء الاستفتاء في هذا التاريخ إذا توفرت لها الإمكانيات المادية .

– يجب توفير الخدمات الأساسية للمواطن قبل إجراء الانتخابات.

– هناك عجز في السلطة التنفيذية والرقابية و الخدمات .

– لم أتخذ أي قرار منذ قدومي لرئاسة المجلس حتى يومنا هذا مخالف للائحة الداخلية.

– لم يتم الاتفاق على نقل الحكومة لأي مقر آخر .

– ما يتعلق بالدعم التركي لليبيا، فالاتفاق السياسي أعطى الحق لحكومة الوفاق لعقد اتفاقات وجلب الأسلحة .

– قوات فاغنر والمرتزقة التشاديين كانوا على وشك الدخول لطرابلس لولا المساعدات التركية.

– لن نقبل أبدا بدون حالة استقرار واضحة أن تمس هذه الاتفاقات.

– لن نقبل أبدا بسنتيمتر مربع واحد من المساحة أو أي منصب لمجرم الحرب حفتر سواء سياسيا أو عسكريا، ولن نقبل بأي اتفاق يوجد به هذا المجرم .

– ما حدث من اتفاق بين عضو المجلس الرئاسي السيد أحمد معيتيق ومجرم الحرب أو مندوبين عنه يعتبر إنقاذ لهذا المجرم من الغرق الذي كان فيه ، و النفط سيفتح غصبا عن أنف حفتر.

– نستغرب أن السيد معيتيق لم يتشاور مع أي أحد بل اتخذ قراره منفردا وأنشئ لجنة لها صلاحيات أكثر من صلاحيات الحكومة يكون هو رئيسها .

– نحن مع فتح النفط لكن بدون ابتزاز .

– يجب محاسبة الذين أقفلوا النفط وسببوا خسائر تقدر ب9 مليار .

– يجب أن لا يمر ما قام به السيد معيتيق هكذا، كتبنا للمجلس الرئاسي وسنتخذ خطوات أخرى.

– طرابلس هي العاصمة وستبقى العاصمة وستمارس الحكومة عملها من طرابلس.

– نحن ذاهبون للمغرب ونستحضر في أذهاننا ما حدث عندما كنا نستعد للذهاب لغدامس‘ فحجم التحشيدات التي يقوم بها المجرم حفتر والقوة الموجودة بسرت والجفرة والحقول النفطية والتدخلات السلبية من دولة الإمارات وقوات فاغنر والمرتزقة التشاديين تجعلنا نذهب للحوار حذرين .

– نحن متشبتون لعمل الحكومة والأجسام الشرعية طبقا للقوانين بالعاصمة مع توفير كافة الحماية لها .

– الحديث عن سرت هو حول إخلائها من القوات من الطرفين بمسافة (30) كيلو متر شرقا وغربا، لكنها ليست تفاهمات بل أفكار لم يتم التوافق عليها بشكل نهائي .

– تدني الخدمات تجعل خيار الصلح والسلم رغم قساوته كما حدث بالسابق هو أفضل الخيارات .

– سنذهب إلى أي بصيص أمل يؤدي إلى السلام ووحدة الدولة الليبية بدون التنازل عن المبادئ والسماح للعسكر بالاستيلاء على السلطة.